موقف مصر من المصالحة

وما
أن سقط نظام مبارك حتى زالت أسباب التدخل لمصلحة طرف فلسطيني ضد آخر،
وشرعت مصر في بناء سياسة لمصلحة قضية فلسطين عبر التعاون مع مختلف الفصائل
والمحافظة على مسافة متساوية تجاه الفصيلين الرئيسيين. ولذلك عاد الميزان
الفلسطيني الداخلي إلى وضعه الطبيعي وفق معطيات الوضع الراهن. ويقوم هذا
الميزان على توازن بين طرفين رئيسيين يقتسمان تقريبا القسم الأكبر من
الساحة السياسة والاجتماعية الفلسطينية، مع وجود أكثر من عشرة أطراف أخرى
صغيرة الحجم ولكن بعضها كبير المقام من حيث دوره التاريخي ومجاله النضالي.

ويعني
ذلك أن الميزان الذي سيحدد الأوزان النسبية للفصائل الفلسطينية، وبالتالي
التوازنات بينها، سيكون داخليا بالأساس في الفترة القادمة ومرتبطاً
بالإرادة الشعبية، ما دامت الدولة الأكثر تأثيراً في هذا الميزان ملتزمة
حياداً ايجابياً ومساندة للعمل الوطني في مجمله وليس لطرف ضد آخر.

غير
أن الحياد الايجابي بهذا المعني لا يعني غياب أي تأثير، وإنما يضعه في
مرتبة تالية للتفاعلات الداخلية والاختيار الشعبي، وإلا صار حياداً
سلبياً. فمن الطبيعي أن تميل مصر في المستقبل إلى توجه أو خيار ترى أنه
الأكثر فائدة للقضية، وأن يكون في ميلها هذا دعم ضمني للطرف (أو الأطراف)
الذي يتبناه، ولكن من دون تدخل فج أو ممارسة ضغط أو إرغام. ومن الطبيعي،
أيضاً، أن يتوقف الخيار الذي ستميل إليه مصر في المستقبل القريب على
الرئيس الجديد والحكومة التي ستُشكل عقب المرحلة الانتقالية بعد
الانتخابات التشريعية والرئاسية.

فإذا كان الخيار باتجاه مراجعة
أوسع نطاقاً للسياسة المصرية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي بوجه عام،
سيكون هذا في مصلحة الطرف (أو الأطراف) الأكثر تمسكاً بالمقاومة التي يمكن
توقع ظهور مقاربات جديدة بشأنها في الفترة المقبلة بحيث لا تقتصر على
النضال المسلح. وربما يكون العكس صحيحاً، أيضاً، في حال أسفرت الانتخابات
عن تشكيلة سياسية ( رئاسة وحكومة وبرلمان) أكثر ميلاً إلى عدم التوسع في
مراجعة السياسة المصرية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي.

والحال أن
التوازنات الفلسطينية القادمة ستكون داخلية في المقام الأول. فليس متوقعاً
أن تتدخل مصر مرة أخرى لتعطيل الميزان الداخلي وفرض توازنات غير طبيعية.
ولكن دورها سيؤثر في هذه التوازنات من خلال تفاعلها الطبيعي ودورها
الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية.